- اشارة
- الجزء الثانی
- [مقدمة المؤلف]
- [4- تتمة فصل زکاة الغلات]
- وقت اخراج الزکاة فی الغلات
- جواز دفع القیمة
- [لا تتکرر زکاة الغلات بتکرر السنین اذا بقیت]
- مقدار الزکاة فی الغلات
- الزکاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
- هل الزکاة بعد اخراج المؤن؟
- حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة و النخل الذی یثمر فی السنة مرتین
- [اذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة]
- هل تسقط الزکاة بموت المالک أم لا؟
- لو ملک النخل او الزرع قبل تعلق الزکاة
- لو شک المشتری فی ان البائع، ادی الزکاة أم لا؟
- لو تعدّد انواع التمر اخذ من کل نوع بحصته
- کیفیة تعلق الزکاة
- حکم خرص الثمر و الزرع
- حکم الاتجار بالمال قبل اداء الزکاة
- جواز عزل الزکاة و فائدته
- [5 فصل ما یستحب فیه الزکاة]
- اشارة
- 1- زکاة مال التجارة
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- [اخبار المسألة]
- [الجمع بین الأخبار]
- تعریف مال التجارة
- شروط الزکاة فی مال التجارة
- زکاة مال التجارة تتعلق بالعین
- لو بلغ النصاب باحد النقدین دون الآخر
- لو تاجر بنصاب زکوی فهل تجتمع زکاتان؟
- [إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة]
- [إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال علی ربّ المال]
- تقدم الزکاة الواجبة علی الدین
- فروع
- 2- زکاة کل ما یکال او یوزن مما ینبت من الارض
- 3- زکاة الخیل الاناث
- 4- زکاة حاصل العقار و المساکن
- 5- زکاة الحلیّ
- 6 زکاة المال الغائب أو المدفون
- [7 السابع: اذا تصرّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار]
- [8- الغلات الأربع من غیر البالغ]
- [9- مال التجارة اذا لم تطلب برأس المال]
- [10- زکاة الإبل العوامل و معلوفها]
- [11- استحباب الزکاة فی الرقیق]
- [12- الحلی المحرم لبسه]
- [6- فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة]
- اشارة
- 1 و 2- الفقیر و المسکین
- اشارة
- [معنی المسکین و الفقیر]
- الفرق بین الفقیر و المسکین
- معنی الفقر و الغنی الشرعی
- [من کان عنده ضیعة أو عقار أو مواش تقوم بکفایته]
- [إذا کان أقلّ من مقدار کفایة سنته]
- حکم من کان ذا صنعة او کسب
- [الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلا]
- هل تعطی الزکاة لمن کان له رأس مال أو ضیعة؟
- قدر ما یعطی الفقیر من الزکاة
- هل یجوز لطالب العلم اخذ الزکاة؟
- هل یجوز لمن شک فی کفایة ما بیده اخذ الزکاة؟
- هل یقبل قول من ادعی الفقر؟
- جواز احتساب الدین زکاة
- هل یجب اعلام الفقیر أنّ ما أعطاه زکاة؟
- [لو اقتضت المصلحة التصریح بعدم کونها زکاة]
- لو دفعها باعتقاد الفقر فبان کونه غنیا
- [إذا دفع الزکاة باعتقاد انه عادل فبان فقیرا فاسقا]
- 3- العاملون
- مراجع التحقیق
کتاب الزکاه (للمنتظری) المجلد 2
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، 1301 - 1388.
عنوان و نام پدیدآور : کتاب الزکاه / لمولفه المنتظری.
مشخصات نشر : قم: مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، [ 14ق. = 13] -
مشخصات ظاهری : ج.
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، 1406ق. = 1364.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : زکات
رده بندی کنگره : BP188/4/م 8ک 2 1300ی الف
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : 1839992
الجزء الثانی
[مقدمه المؤلف]
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
و بعد فیقول العبد المفتقر الی ربه الهادی، حسین علی المنتظری النجف آبادی- غفر اللّه له و لوالدیه-: هذه دروس فقهیه ألقیت الی الاخوان فی مسائل الزکاه و کنت أقید ما ألقیه بالکتابه و کنّا نراعی فی بحثنا ترتیب کتاب العروه الوثقی و نورد ما نذکره شرحا لها فاستدعی بعض الأصدقاء نشرها. و حیث ان المرء لا یخلو من الخطأ و النسیان و کفی فی نبله ان تعدّ معایبه، فالمرجو ممن نظر فیها أن ینظر بنظر الانصاف و الاغماض و من اللّه- تعالی- أستمدّ و علیه التکلان.
قال المصنف:
کتاب الزکاه (للمنتظری)، ج 2، ص: 11
[4- تتمه فصل زکاه الغلات]
وقت اخراج الزکاه فی الغلات
[المشهور هو عند التصفیه]
[مسأله 6]: وقت الاخراج الذی یجوز للساعی مطالبه المالک فیه و إذا أخّرها عنه ضمن عند تصفیه الغلّه و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب.
فوقت الأداء غیر وقت التعلّق (1).
______________________________
(1) کون وقت الاداء حینئذ غیر وقت التعلق علی قول المشهور واضح و کذا علی غیره فی الحنطه و الشعیر، لصدق الاسم قبل التصفیه. و اما فی التمر و الزبیب فالغالب کون الاجتذاذ و الاقتطاف قبل التمریه و الزبیبیه، کما لا یخفی.
و کیف کان ففی الشرائع: «و وقت الاخراج فی الغله اذا صفت، و فی التمر بعد اخترافه، و فی الزبیب بعد اقتطافه» «1».
و فی الجواهر: «بلا خلاف اجده فیه» «2».
و فی الحدائق: «الاتفاق علی ان وجوب الاخراج انما هو بعد التصفیه» «3».
و فی المدارک: «هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب» «4».
و فی المنتهی: «اتفق العلماء علی انه لا یجب الاخراج فی الحبوب الّا بعد التصفیه، و فی
______________________________
(1)- الشرائع 1/